به نقل از «تسنیم»

سهم ۵۲ درصدی شرکت‌های بزرگ در ارزش افزوده اقتصاد ایران/ بانک‌ها بالاترین درآمد و پتروشیمی‌ها بالاترین صادرات را دارند

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۹۰۸

با توجه به رتبه‌بندی سازمان توسعه صنعتی شرکت‌های بزرگ ۵۲ درصد ارزش افزوده اقتصاد ایران را در اختیار خود داشته‌اند و در این بین بانک‌ها بالاترین درآمد(۱۶ درصد) و پتروشیمی‌ها(۵۰ درصد) بالاترین صادرات را در اختیار داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی برای ارزیابی شرکت‌های بزرگ رخ داده است، گفت: نقش شرکت‌های بزرگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور قابل توجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه این کشور ها در این است که این شرکت‌ها زنجیره تامین بسیار گسترده‌ای را در سطح کشور و در عرصه بین‌المللی دارند.طبیعی است که شرکت‌های بزرگ پیشرانه اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.

وی افزود: در شرکت‌های بزرگ اشتغال‌های بالا را نیز شاهد هستیم ضمن اینکه پایداری شغل این شرکت‌ها نیز بالا است. شرکت‌های بزرگ معمولا اشتغال پراکنده‌ای را به صورت زنجیره تامین ایجاد می‌کنند. در هر منطقه که شرکت‌های بزرگ ایجاد شدند شاهد بودیم که توسعه منطقه‌ای نیز رخ داده است. به طور مثال در دهه چهل که شرکت‌های بزرگی ایجاد شد، زنجیره تامین سبب توسعه منطقه و اشتغال بالا می‌شد. سازمان توسعه صنعتی با این هدف شرکت‌های بزرگ را رتبه‌بندی می‌کنیم.

یکی از اهداف این کار شفاف‌سازی اطلاعات کسب و کار بود و این کاری است رب قرن است که در حال رخ دادن است. داده‌ها ارزشمند هستند و حتی می‌توان آنها را خرید و فروش کرد، چه این اطلاعات خام باشد و چه تحلیل شده. در سازمان مدیریت صنعتی اطلاعات تحلیل می‌شود و در اختیار برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. هدف دیگری که دنبال می‌کنیم بحث کمک به خود شرکت‌ها است. اطلاعات به آنها کمک می‌کند تا جایگاه خود را در یک رشته صنعت بشناسند و تلاش کنند تا جایگاه خود را ارتقا داده یا حفظ کنند.

کیانی ادامه داد: دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز از اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده می‌کنند و می‌توانند فراز و فرود های صنعت کشور را مشاهده کنند. در نتیجه ایفای نقش ملی و آماده‌سازی اطلاعات برای جامعه دانشگاهی نیز از جمله مواردی است که سازمان توسعه صنعتی در سال‌های اخیر پیگیری کرده است. نکته دیگر این است که سازمان توسعه صنعتی محل رجوع سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی برای دریافت اطلاعات صنایع است، مانند شرایطی که قصد دارند پیشران‌های صنایع را برای مراسم های خاص دعوت کنند.

وی تاکید کرد: غیر از بحث‌های رقابت‌پذیری، بنگاه‌های رتبه برتر دریافت می‌کنند، در بحث برندینگ نیز دیده می‌شوند. این شرکت‌ها مورد رجوع مشتریان قرار می‌گیرند و به نوعی اعتماد اجتماعی و اقتصادی برای آنها ایجاد می‌شود. سازمان‌ها و نهادهایی که تسهیلات ارائه می‌کنند نیز با خیال راحت تری تسهیلات را پرداخت می‌کنند. همچنین پروژه‌های کلان ملی نیز به این بنگاه‌ها ارائه می‌شود. اطلاعات رتبه بندی به زبان‌های دیگر نیز ترجمه می‌شود و در اختیار سفارتخانه های ما قرار می‌گیرد تا اطلاعات شرکت‌های برتر ایران را در اختیار کشورهای هدف قرار می‌دهند که این موضوع سبب می‌شود تا ارتباطات بین‌المللی خوبی شکل بگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص شاخص‌ها و علت تداوم رتبه‌بندی گفت: دلیل اصلی این است که ما متدولوژی ساده اما شفافی است که وجود دارد. اولین شاخص درآمد بوده است. شرکت‌هایی که درآمد خوبی دارند به این معنا است که اثر گذاری بالایی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تامین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به دنبال این شاخص، موارد دیگری نظیر اشتغال‌زایی و ارتباطات بین‌المللی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین بحث شعارهای سال نیز به عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز معمولا کوچک مقیاس هستند اما می‌توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.

در نتیجه ما در نقش آفرینی کلی که یکی از اهداف مهم سازمان است تلاش کردیم ویترین رتبه‌بندی ها را گسترش دهیم چرا که در حوزه‌هایی مانند نماد الکترونیک و ارزیابی پیمان‌کاران فعال هستیم و با توجه به جایگاه حاکمیت دولتی که داریم روند ارزیابی ها توسعه پیدا می‌کند. با توجه به شفافیتی که وجود دارد تصور می‌شود که سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع رتبه‌بندی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از شرکت‌های بزرگ این این است که در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و زنجیره تامین حوزه خود فعال باشند. انتظار دیگر از موسسات مالی و ساختارهایی است که درآمدهای ملی دارند این است که به تولید توجه کنند و عامل جهش تولید باشند. برای انگیزه دادن به شرکت‌های بزرگ، بحث بورسیه NBA و DBA به مدیران عامل آنها است.

بانک‌ها بالاترین درآمد و پتروشیمی‌ها بالاترین صادرات را در اقتصاد ایران در اختیار دارند

درویش معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی در نشست 25 سال رتبه‌بندی شرکت‌های ایران گفت: سال اولی که سازمان مدیریت صنعتی این کار را شروع کرد، کار خود را به عنوان طرح ملی شروع کرد چرا که تولید اطلاعات در بنگاه های اقتصادی که تولید کشور بر دوش این بنگاه‌ها است، شامل کل اقتصاد ایران اعم از شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌شد. هدف ما این بود که شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد نشان دهیم. برای این منظور از فورچون الهام گرفتیم.

وی افزود: این کار با روش ساده ای انجام می‌شود اما بسیاری از موارد را شفاف می‌کند. در سطح جهانی آمارها گویا هستند. در سال میلادی گذشته می‌بینیم که از بین 500 شرکت‌ بزرگ دنیا 30 درصد از آمریکا و در رتبه‌های بعدی چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس قرار دارند. حال اگر تولید ناخالص کشورها را در نظر بگیریم می‌بینیم که با این رتبه‌بندی هماهنگ است. در نتیجه می‌توان گفت که کشورهایی که شرکت‌های بزرگی دارند تولید ناخالص بالاتری را نیز شامل می‌شوند. شرکت‌های بزرگ کشور ما نیز نقش عمده ای در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی ما دارند. اشتغالزایی آنها نیز پایدار است.

در رتبه‌بندی سال قبل 500 شرکت رتبه‌بندی شده، 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. براساس معیار شاخص ارزش افزوده می‌بینیم که سهم آنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی 52 درصد است. امسال نیز کار رتبه‌بندی در جریان است و تا پایان شهریور اطلاعات شرکت‌ها را دریافت می‌کنیم و شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات خود را تا این تاریخ ارسال کنند. در نتایج سال گذشته که عملکرد سال 99 ارائه می‌شد شاهد رشد اقتصادی یک درصدی اقتصاد ایران بودیم، اما رشد واقعی فروش(اثر رشد تورم حذف شد) این 500 شرکت 23.6 درصد بوده است. اگر این موارد را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌توان گفت که این 500 شرکت مانند لکوموتیو در اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.

درویش ادامه داد: علت اصلی جدا کردن شرکت‌های بزرگ نیز همین است. بجز شاخص فروش شرکت ها براساس 32 شاخص دیگر نیز بررسی می‌شوند. علاوه بر اینکه جایگاه هر شرکتی در رتبه‌بندی مشخص می‌شود، رتبه هر شرکت در رشته صنعتی خود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. جداولی که سازمان مدیریت صنعتی ارائه می‌کند معیار خوبی برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر است چرا که 25 سال است که این اطلاعات تولید می‌شود و تصویر کاملی را ارائه می‌کند.

در کشور ما و در بین 500 شرکت، شرکت بزرگی که در نساجی باشد نداریم. در صنعت توریسم هم ضعف وجود دارد. مقایسه ای نیز در این زمینه با ترکیه وجود دارد. در اقتصاد ایران اگر 500 شرکت‌ها به گروه‌های ببریم و بررسی کنیم، بانک‌ها بالاترین جایگاه را با 16 درصد درآمد دارند، پتروشیمی‌ها با 15 درصد و سپس سایر صنایع نظیر چند رشته‌ای ها و فرآورده های نفتی قرار دارند. در حوزه صادرات نیز 50 درصد صادرات مربوط به پتروشیمی ها است اما در سایر کشور ها شرایط به گونه دیگری است و مقایسه ها در گزارش‌ها وجود دارد. نتیجه بررسی ترکیه نشان می‌دهد که اولین شرکت این کشور فروشی دو و نیم برابر فروش اولین شرکت ما دارد.

وی گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی نیز حدود 80 درصد، کانی‌های معدنی حدود 50 درصد حاشیه سود داشته‌اند. میانگین حاشیه سود 500 شرکت نیز 39 درصد بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد شاخص‌های منفی در 25 سال گذشته گفت: شاخصی که طی سال‌های گذشته منفی بوده است، شاخص بهره‌وری است. به همین دلیل نیز در برنامه ششم توسعه 3 درصد از رشد اقتصادی را برای بهره‌وری در نظر گرفته شده است که محقق نشده. در قانون بودجه سال جاری نیز بر این موضوع تاکید شده تا جایی که پرداخت پاداش در شرکت‌ها منوط به استقرار چرخه بهره‌وری شده است. بهره‌وری علاوه بر دانش نیاز به فرهنگ دارد. سیستم‌های آموزشی کشور باید در این زمینه فعالیت کنند و فرهنگ بهره‌وری و نوآوری را باید از کودکی به افراد آموزش داد.

درویش معاون سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شاخص درآمد بانک‌ها بالاترین جایگاه را دارند اما در شاخص دیگری که بحث سود در آن مطرح است برخی از آنها زیان‌ده هستند. اطلاعات از مستند ترین سندی که در شرکت‌ها دریافت می‌شود و براساس اسناد حسابرسی شده عمل می‌کنیم. بنابراین مستند بودن اطلاعات که براساس صورت‌های مالی انجام می‌شود، روشی است که در دنیا اثبات شده است. ما این موارد را دقیق چک می‌کنیم تا حتما حسابرسی شده باشد و در مورد بانک‌ها حتما باید در مجمع تایید شده باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی تولید ناخالص داخلی سازمان توسعه صنعتی بانک ها بالاترین شرکت های بزرگ زنجیره تامین اقتصاد ایران پتروشیمی ها رتبه بندی بنگاه ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور

محسن خجسته‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بند‌های مندرج در قرارداد‌ها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.

خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحد‌های پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آنها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور بیشترین سهم را دارد، همچنین در دو سال اخیر رشد ۶۰ درصدی در تولید نفت کشور رخ داده که این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم در بخش نفت بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.

وی  گفت: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قرارداد‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قرارداد‌ها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قرارداد‌های جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی امضا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قرارداد‌های بالادستی هستیم و در آینده قرارداد‌ها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قرارداد‌های نفتی نسبت به قرارداد‌های پیشین تغییر‌هایی داشته است و این تغییر‌ها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسور‌های داخلی در سایز‌های مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیاز‌های ما را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قرارداد‌های نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی